از میدان جنگ تا میدان سیاست

سالهای پر تنش دفاع مقدس تمام می شود و رزمنده های دیروز به شهر برمی گردند. شهر اما در بحبوحه رزمایش جریانات سیاسی چپ و راست است. چپی ها داعیه دار اسلام ناب محمدی در برابر اسلام آمریکایی شده اند و جنگ فقر و غنا را ابزاری برای پیشبرد هدف اصلی دولت حداکثری قرار می دهند و از سوی دیگر، برای راستی ها هنوز مالکیت خصوصی یک حکم شرعی غیر قابل تغییر است و دولت حق جولان به این حریم خصوصی را ندارد؛هرچند که این صف بندی ها در دوره های بعد رنگ میبازد و چرخش ۱۸۰ درجه ای برخی مواضع، مردم را مطمئن میسازدکه لزوما حقیقتی در پس این جناح بندی ها نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال جنگ تمام شده و نیروهای مبارز انقلاب در طول ۸ سال دفاع مقدس حسابی آبدیده شده اند و با بازگشت به شهر، دغدغه دولت سازی و جامعه سازی اسلامی دارند. مشکل از جایی آغاز می شود که بخش قابل توجهی از این نیروها تمایلی به جایابی در دسته بندی های رایج چپ و راست نداشتتد و ظرفیت محدود تشکل های سیاسی آن دوره، عملا فاقد انعطاف لازم برای پذیرش دیدگاه های جدید این نیروها بود.

بخشی از رزمندگان به دلیل آسیب های جسمی و روحی برآمده از دوران دفاع،علیرغم دغدغه های انقلابی ،عملا امکان رشد سیاسی و پیشرفت حرفه ای همچون دیگران را نداشتند و بخشی دیگر تصمیم گرفتند با پرهیز از فضای سیاست، در حوزه های تخصصی خود، مسیر رشد تکنوکراتیک را انتخاب کنند. شاید تبعات اختلافات سیاسی در پایتخت که بعضا به نیروها و میدان جنگ هم کشیده می شد؛ عامل این پرهیز سیاسی بود. برخی هم اساسا کسب قدرت را امری ضد ارزش می پنداشتند و حضور حرفه ای در میدان سیاست را نه خدمت به مردم که مصداق حدیث نفس میدانستند.

و البته نباید فراموش کرد که بخش قابل توجهی از نیروهای اصلاح طلب دهه های هفتاد و هشتاد، همان مبارزین دهه پنجاه در قبل انقلاب و رزمنده های دوران ۸ ساله جنگ در دهه شصت بودند که به مرور زمان با عمیق شدن اختلافات سیاسی؛ روایتی متفاوت از هویت خود ساختند؛ روایتی که خواسته یا ناخواسته در افکار عمومی و نسل های جوانتر انقلاب، منجر به مصادره نیروهای رزمنده در جناح اصولگرا شد و در دهه های اخیر جلسات گرامیداشت و تکریم شهدا توسط این جریان پیگیری می شود. با پایان دوران دفاع مقدس، آنانی که میدان سیاست را محل اثرگذاری و کسب قدرت را ابزار پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی می دیدند؛ با ایجاد جریان های سیاسی همسو، هویتی جدید از رزمندگی را در سپهر سیاسی کشور شکل دادند.

در همین بستر،جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۵ تشکیل شد؛ جمعیتی که دغدغه ایجاد همگرایی و وفاق میان تشکل های سیاسی فارغ از برچسب های راست و چپ را داشت. این تشکل در دهه ابتدایی فعالیت خود با عضوگیری فراگیر، ایجاد شعب محلی در همه استان ها و آموزش نیروها نقش مهمی در حضور نیروهای تشکیلاتی در مجلس هفتم ایفا کرد. علاوه برآن، ستادهای انتخاباتی و بخش قابل توجهی از نیروهای دولت نهم برخاسته از همین رویکرد و تشکیلات بود.

در کنار این تشکل؛ شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی برای برون رفت از فضاسازی های رسانه ای گسترده جریان رقیب علیه خود که با برچسب هایی همچون اسلام طالبانی،تحجر طلبی و مخالفت با آزادی و مردم سالاری همراه بود؛ تصمیم گرفت با ایجاد ائتلاف میان نیروهای اصولگرا و تدوین گفتمانی نو، وضعیت سیاسی خود را تغییر دهد.

این ائتلاف توانست با جذب چهره های متخصص و نخبه، استفاده از نیروهای ارزشی چپ که منتقد وضع موجود در دهه ۷۰ بودند، گفتمان اعتدال و مردم سالاری دینی و نکوهش رفتارهای باندی و جناحی، جایگاه مردمی خوبی پیدا کند؛ به طوری که مجلس هفتم و انتخابات دوم شوراهای شهر و روستا را از آن کاندیداهای خود کرد. شعار شهردار منتخب این دوره، صداقت در گفتار، سلامت در عمل و خدمت صادقانه بود؛ گفتمانی که فضای سیاسی اجتماعی شهر را تاحدود زیادی تغییر داد.

باید توجه داشت که علاوه بر این تشکل ها و ائتلاف های سیاسی؛ برخی فرماندهان جنگ ،خود به تنهایی ظرفیت جریان سازی در فضای سیاسی دهه های بعد دفاع مقدس را دارا بودند. اشخاصی که با دغدغه محوری ایجاد وفاق سیاسی و کادرسازی برای انقلاب اسلامی با روحیه عملگرایانه خود، توانستند علاوه بر مدیریت در مناصب رسمی، با ایجاد و یا حمایت از نهادهای غیر دولتی همسو و راه اندازی مطبوعات مد نظر، نقش مهی در گفتمان سازی و تربیت نیروهای جوان نسل دوم و سوم انقلاب ایفا کنند.

هرچند که به دلیل ضعف فرهنگ رقابت سیاسی، اختلاف نظرات و فقدان تاب آوری سیاسی، مقطعی بودن وعدم استمرار کارویژه تربیت نیروی سیاسی حرفه ای و وابستگی تشکیلات به دولت و اشخاص چهره مانع از آن شد که دغدغه اولیه رزمنده های بازگشته از جبهه به صورت کامل محقق شود و همچنان ایجاد همگرایی سیاسی و تربیت نیرو برای سطوح مختلف حکمرانی مسائل بر زمین مانده میدان سیاست هستند.

چالش بعدی به میزان ورود و دخالت این نیروها در فرایند گردش نخبگان سیاسی از کانال انتخابات و یا انتصابات مدیران برمی گردد.

قابل توجه است که امام خمینی (ره) در زمان حیات خود تاکیدات ویژه ای مبنی بر عدم دخالت نظامیان در انتخابات داشتند و آن را عامل اختلال در وظیفه اصلی این نهادها می دانستند:

«برای سپاهی ها جایز نیست که وارد بشوند به دسته بندی و آن طرفدار آن یکی، آن یکی طرفدار آن یکی، به شما چه ربط دارد که در مجلس چه می گذرد؟ در امر انتخابات باز هم به من اطلاع دادند که بین سپاهی ها باز صحبت هست، خوب انتخابات در محل خودش دارد می شود، جریانی دارد، به سپاه چه کار دارد که آنها هم اختلاف پیدا بکنند، برای سپاه جایز نیست این، برای ارتش جایز نیست این. سپاهی را از آن تعهدی که دارد، از آن مطلبی که به عهده اوست باز می دارد و همین طور ارتش را. »(صحیفه امام، جلد ۱۹، ص ۱۲)

همچنین در بند ۱۶ سیاست های کلی انتخابات بر ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ ها و دستگاه‌ های تابعه آنها، دستگاه‌ های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان ‌ها، نهادها و شرکت ‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌ بندی‌ های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان تاکید شده است.
در نهایت ماده ۴۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تصریح می‌کند که «مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در دسته‌بندی‌ها، مناقشه‌های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود و مرتکبین به ۶ ماه تا سه سال حبس محکوم می‌گردند.».

به نظر می رسد در طول دهه های مختلف پس از جنگ؛ بالاگرفتن اختلافات سیاسی که در مواردی روند انتخابات را به مساله ای امنیتی تبدیل کرد و همچنین عدم تمکین سیاسی برخی بازیگران سیاست نسبت به قواعد بازی انتخابات حواشی زیادی را برای کشور به همراه داشت که موجبات بیم نهادهای نظامی نسبت به حفظ دستاوردهای انقلاب را فراهم کرد.
این روند در نهایت باعث شد که برخی فرماندهان و چهره های شاخص به طور رسمی با استعفا از نهادهای نظامی و انتظامی وارد عرصه سیاست شوند ؛ هرچند که برخی نشانه های دیگر حاکی از نفوذ و ورود غیر مستقیم جریان سیاسی منتسب به این نهادها در رقابت های سیاسی است.

به نظر می رسد با تفکیک میان نهاد ناظر و نهاد عامل سیاست و شفاف سازی نسبت به کارکرد نظارتی نهادهای نظامی در راستای پاسداشت انقلاب اسلامی باید از ورود های سلیقه ای و حاشیه ساز برخی منتسبین این نهادها جلوگیری کرد. ضمن اینکه مستند سازی و آموزش دانش ضمنی حاصل از تجربیات رزمنده های شاخص دفاع مقدس قطعا گامی موثر در تربیت نیروهای تراز برای کشور خواهد بود.

* پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

۲۱۹۲۱۹

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1818920

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دفاع مقدس جنگ تحمیلی انقلاب اسلامی ایران تاریخ معاصر انقلاب اسلامی میدان سیاست دفاع مقدس بندی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۲۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های داخلی، ضرورتی امنیتی است

نصرالله تاجیک در یادداشتی گزاره‌های موثر در شکل‌گیری و قوام جمهوری اسلامی را بررسی کرد و در روزنامه اعتماد نوشت: از مهم‌ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اعتماد به‌نفس نسل جوانی بود که توانست برای واژگونی رژیم فاسد و پلیسی پهلوی، مبارزه را به میان مردم بیاورد، اعتماد به نفس عمومی را افزایش، ترس مردم را زایل و مشارکت آنان را نهادینه و زمینه را برای رهبری مبارزه آماده کند.

این روحیه خوداتکایی برکاتی هم برای مردم و کشور داشته است و وزن منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را افزایش داده است اما نیاز به تمهیداتی دارد که این قدرت به نفع مردم و داشتن یک زندگی شرافتمندانه تثبیت شود. لذا در چهل و پنجمین سال این پیروزی و پایه‌گذاری یک نظام جدید و با نگاهی به گذشته می‌توان یک کالبدشکافی نیز از مشکلات، چالش‌ها و بحران‌ها داشت تا مردم بتوانند پیروز از این دوران سرنوشت‌ساز خارج شوند. برای بررسی نقاط ضعف و قوت آنچه بر ما گذشته است طی دوازده یادداشت موضوعات مورد نظرم را می‌شکافم.

برای بحث علمی یک مدل مثلثی انتخاب می‌کنم که در سه گوشه آن سه عنصر اساسی اداره جوامع بشری یعنی جامعه (مردم و نهادها و موسسات اجتماعی)، سیاست (نخبگان، متون و تجربیات) و حکومت (نظام سیاسی و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی) قرار دارند که باید در توازن و تعامل با یکدیگر یک تعامل سازنده و پیش برنده بسازند وعدم توازن بین آن‌ها باعث درجا زدن و عقبگرد می‌گردد.

در این یاداشت به علت‌العلل‌عدم توازن می‌پردازم که باعث بد قوارگی جامعه ایران امروز شده است! در این ۱۲ یادداشت قصد ارزیابی انقلابی بزرگ و مردمی نیست که نه عملی است که محتاج انصاف، بی‌طرفی و کار مطالعاتی بزرگ است و نه تک نفره ممکن! برای اطلاع نسل جوان نوشته می‌شود و ماندن در تاریخ. ولی این ظرفیت را دارد که یک تصویر کلی ارایه دهد تا خود خوانندگان عزیز از آن قضاوتی داشته باشند.

ایجاد توازن برای ایجاد همبستگی بیشتر

قاعده اصلی در اداره جوامع مدرن و از زمانی‌که دولت- ملت‌ها تاسیس شده و دولت‌ها نماینده و حقوق‌بگیر مردم گردیده‌اند، آنچه در عرف مشاهده می‌شود و در دروس علم سیاست و حکومت یا سیاست عمومی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود این است که کشورها در شرایط خطیر داخلی یا بین‌المللی به سمت توازن بیشتر سیاسی- اجتماعی برای ایجاد و تقویت همبستگی بیشتر اجتماعی و اخذ حمایت بیشتر سیاسی از مردم و گروه‌های سیاسی حرکت می‌کنند.

اگر موضوع بحران داخلی باشد افکار عمومی را از طریق مناسب قانع، جذب، بسیج و یارگیری می‌کنند و اگر خارجی باشد با فعالیت دیپلماتیک در جهت یارگیری و اجماع‌سازی اقدام می‌کنند.

در این دروس گفته می‌شود در شرایط جنگی در صورت ضرورت می‌توان حتی «دولت وحدت ملی» تشکیل داد تا بتوان از حداکثر پشتیبانی مردم برخوردار بود. اما متاسفانه در ایران کمتر از تحقیقات دانشگاهی استفاده می‌کنیم و باور نداریم فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های سیاسی داخلی و پاسخگویی و جلوگیری از اثرات دومینویی بحران‌ها و چالش‌ها یک «ضرورت امنیت ملی» است و یک بحث لوکس و وارداتی نیست.

و این در حالی است که طی ۱۵ سال اخیر در کشور چند بحران اساسی اجتماعی با تبعات سیاسی و خدشه‌دار شدن امنیت ملی داشتیم و چند بحران خاموش فقر منابع، آب، محیط زیست، تغییرات اقلیمی، اقتصاد سیاسی، سختی معیشت مردم، تنش‌های روانی، ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش شاخص‌های توسعه انسانی، مهاجرت نخبگان، ناکارآمدی نظام اداری کشور و از همه مهم‌تر به هم خوردن توازن قدرت بین نهادهای مدنی و دولت نه به عنوان قوه مجریه بلکه سه قوه یا حاکمیت در داخل کشور و عمیق‌تر شدن تنهایی استراتژیک ایران در خارج به دلیل‌عدم وجود توازن در سیاست خارجی را داریم که سبب ایجاد اختلاف فاحش بین خواست‌های مردم و اهداف حکومت و نتیجتا کاهش انسجام ملی، فعال شدن گسل‌های فراوان سیاسی- اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور و زیر سوال رفتن کارایی نظام شده و همه از هم می‌پرسند به کجا می‌رویم؟!

این وضعیت به خوبی خود را در «موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهیه شده نشان می‌دهد. این داده‌ها به شیوه پیمایشی و بر اساس مصاحبه حضوری در آبانماه ۱۴۰۲ و با ۱۵۸۷۸ نفر ۱۵ سال بالاتر در ۳۱ استان کشور که به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند به دست آمده است. داده‌هایی که هم فقط موج چهارم آن قابل استفاده است و هم تغییراتی که نسبت به داده‌های سه پیمایش پیشین و مقایسه آن‌ها می‌تواند تصویر مناسبی برای ما ترسیم کند.

شکل‌گیری اراده ملی برای حل بحران‌ها

در صورت‌عدم استفاده از این داده‌ها و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بر اساس نتایج آن‌ها، این مسائل و روند می‌تواند به کاهش بیشتر اعتماد به نفس حکومت و از دست رفتن تصویر بزرگ وضعیت کشور منجر شود!

اما دریغ از یک ابتکار اساسی و اقدام زیرساختی برای نشان دادن وجود اراده برای حل اساسی و نهایی این بحران‌ها! به دلیل سرگرم شدن حکومت و نهادهای حاکمیتی به مسائل جزیی و غیر ضروری و رها شدن مردم به حال خود و در دهان اختاپوس نظام اداری، بخش عمده‌ای از مردم دایم روی خط وادادگی، تنش و التهاب زندگی می‌کنند و از حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه و رعایت کرامت انسانی‌شان محرومند!

لذا لازم است که ما با یک تصمیم حکومتی که نشان دهد اراده حل این بحران‌ها وجود دارد در خارج از چهارچوب دولت، نقشه راهی برای ساماندهی مسائل داخلی و خارجی خود تهیه و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آن شوند تا نشاط به جامعه برگردد و مردم آرامش و زندگی راحتی داشته باشند و انسجام داخلی برای شکل‌گیری اراده ملی به منظور حل بحران‌ها، چالش‌ها و مشکلات حداکثری شود.

متاسفانه انسجام داخلی به دلیل اعمال بعضی سیاست‌ها که بیشتر هم جناحی و گروهی بوده است و متاسفانه در شکل‌دهی و ایجاد توازن بین سه عنصر اصلی اداره جوامع یعنی سیاست، حکومت و جامعه، وزن نهادهای مدنی را به کمترین حد رسانده‌ایم!

این امر برخلاف مصالح ملی است که جامعه‌ای غیر متوازن داشته باشیم و بین این سه عنصر سری کوچک و دست و پایی دراز و بی‌قواره داشته باشیم! اما در یک کلام و به‌طور خلاصه منافع ملی ما زمانی محقق می‌شود که جوامع مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه، نخبگان و افراد مورد اعتماد و وثوق مردم و احزاب با شادابی در صحنه سیاست، حکومت و جامعه حضور حداکثری و نه تشریفاتی و اسمی پیدا کنند.

ما اشتباه می‌کنیم که می‌خواهیم بسیاری از مسائل جامعه را از طریق نهادهای دولتی حل و فصل کنیم. نهادهای دولتی مشکلات خاص خودشان را دارند و حتی به امور روزانه خود نیز نمی‌رسند! دولت با نظام اداری پوسیده، فاسد، ضد انگیزه، غیرکارا، که مانند خوره به جان جامعه، سیاست و حکومت افتاده و زمینه بسیاری از مفاسد اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است.

اینها تبعات سیاسی و امنیتی برای جامعه و دلزدگی مردم و کاهش اعتماد عمومی به حکومت هم دارند و بخشی از مردم حتی در ضدیت با حکومت تا آنجا پیش می‌روند که به عنوان ستون پنجم عمل می‌کنند! که تبعات خدشه به امنیت ملی دارند و در شرایط کنونی، این نتیجه‌عدم توازن قدرت بین حاکمیت و جامعه مدنی متشکل از سازمان‌های مدنی، نخبگان، سرمایه‌های اجتماعی است که باعث شده یا زمینه مشترک برای گفت‌وگو ندارند یا هر یک به زبانی متفاوت با هم صحبت کنند و حرف همدیگر را نفهمند!

و این سبب شده گسل‌های اجتماعی فعال شده که تبعات سیاسی و امنیتی خواهد داشت، هر کسی به راه خود رفته، دیالوگ و گفت‌وگوی مشترک و غالب در جامعه وجود نداشته باشد و بدتر از همه مردم به راه خود بروند و حکومت به راه خود! همان‌گونه که در این انتخابات اسفند ماه خود را نشان داد! اما اگر جامعه مدنی قوی با اراده حکومت و حتی با تحمیل از سوی مردم و همراهی حکومت شکل بگیرد، قدرتمند شود، در توازن با سایر قوای سیاسی- اجتماعی قرار گیرد و گفتمان مشترکی ایجاد شود، جامعه، سیاست و حکومت با یکدیگر مانند چرخ دنده در ماشین درگیر سیستماتیک می‌شوند و انسجام سیستماتیک پیدا می‌کنند.

گفت‌وگوهای ملی برای حل تعارضات

گفت‌وگو دو و چند طرفه و ملی شروع و گفتمان غالب شکل خواهد گرفت و همه نیروها در یک سمت و سو قرار می‌گیرند و ریل‌گذاری توسعه به معنای واقعی آن با حضور مردم و سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد آغاز می‌شود. بار حکومت کم و سبک، وزن و جایگاه نهادهای انتخابی بر انتصابی خواهد چربید، مردم خود در تعیین سرنوشت خویش دخیل و جامعه، سیاست و حکومت متوازن و خوش قواره می‌شوند و عنصر نایاب مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی حکومت به جامعه به صحنه بازمی‌گردد.

آمار پایین مشارکت در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ که به دنبال التهابات اجتماعی سال گذشته و دو نقار ملی ۱۳۹۶ و ۹۸ صورت گرفت با کاهش وزن این نهاد انتخابی، انسجام ملی را کاهش داده وعدم توازن را بیشتر می‌کند!

در نتیجه پیشنهاد می‌شود حکومت به منظور ایجاد قواره‌بندی مناسب و توازن بین جامعه، سیاست و حکومت به سمت نقش‌دهی بیشتر به سازمان‌های مدنی پیش برود. نهادهای مدنی از جمله خانواده که متاسفانه نقشش تضعیف شده باید کنترل‌کننده جامعه باشند و نه دولت. برای این کار حکومت با سبک کردن بار خود از طریق نقش دادن به دو عنصر دیگر سیاست و جامعه نقش تعیین‌کننده پیدا کند. یعنی در سیاست قدرت گرفتن احزاب برای اداره جامعه و در جامعه، تقویت نقش رسانه برای کنترل و نظارت و در اقتصاد بخش خصوصی تعیین‌کننده باشد و ریل‌گذاری توسعه را با سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد انجام دهد.

این سازمان‌ها نقش مردم در جامعه و سیاست و حکومت را واقعی و نهادینه می‌کنند و در راس آن در اقتصاد به بخش خصوصی نقش بیشتری بدهد تا کشور با مالیات ناشی از فعالیت‌های سالم اقتصادی اداره شود نه آنکه دست دولت به‌طور رقت‌انگیز و غیر منصفانه و ناعادلانه در جیب ملت باشد و سر و صدای کاسب و زارع و صنعتگر دربیاید! و یا به فروش نفت متکی باشد، آن هم با این وضعیتی که نه می‌توانیم نفت را در کانال‌های رسمی بفروشیم و پول آن را به درستی دریافت کنیم که خود همین دو مورد زنجیره‌ای از فساد را به دنبال دارد که در بخش سیاست خارجی باید آن را نیز علاج نمود.

اقتصاد سیاسی ضعیف وصل کردن سفره مردم به فروش نفت که عقلایی نیست را باید با روش‌های معقول و علمی کنار بگذاریم. کشوری می‌تواند رضایت مردمش را جلب و حرفی برای گفتن در منطقه و جهان داشته باشد که اقتصادی قوی و تولیدکننده ثروت داشته باشد. برای تولید ثروت فضای مناسب داخلی و خارجی و نشاط اجتماعی لازم است.

جمع شدن مشکلات کشور روی هم، نشان از آن دارد که نظام اداری کشور با موسسات و سازمان‌های متعدد اجرایی و پژوهشی، کمیته‌های متعدد، همچون کلافی سر درگم خروجی عملیاتی به جز رتق و فتق امور روزانه مردم با بهره‌دهی نازل نداشته و ظرفیتی بیش از این ندارد که بتواند یک اقدام اورژانسی انجام دهد.

امید آفرینی از طریق رشد نهادهای مدنی

یعنی همه سازمان‌ها در قوای سه‌گانه مجریه، قضاییه و مقننه در کنار نهادهای حاکمیتی هر آنچه از مردی و زور داشتند به میدان آورده‌اند و حاصل وضعیت موجود است!

لذا پیشنهاد می‌شود سال ۱۴۰۳ سال امیدآفرینی از طریق انتقال قدرت اداره کشور از نهادهای حاکمیتی به نهادهای مدنی باشد و با تشکیل یک «کمیته ملی» متشکل از شخصیت‌های مستقل و ملی از درون جامعه مدنی کشور همچون احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی با هدف تهیه نقشه راهی برای برون‌رفت از این ساختار متصلب و متمرکز قدرت اداری و تصمیم‌گیری، تهیه و خون جدیدی به نظام سیاسی کشور تزریق شود. قدرتی که باعث بی‌خاصیت شدن نهادهای مدنی و کاهش حضور و مشارکت مردم در روند سرنوشت خود شده است.

این سند ملی می‌تواند دستور کار حکومت و قوای سه‌گانه قرار گرفته و توسعه کشور بر بستر آن ریل‌گذاری شود و مردم و نیروهای سیاسی- اجتماعی حول آن جمع شوند، نشاط سیاسی به جامعه بازگردد و انسجام ملی حداکثری شود و مردم حکومت را از آن خود دانسته و نه مقابل خود. ان‌شاالله!